نرخ ارز از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌ کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تأثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور می‌گذارد. نرخ واقعی ارز در واقع همان عرضه و تقاضای مؤثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز بر اساس آن تعیین می‌شود؛ اما این نرخ مورد تأیید بانک مرکزی نیست.



در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات افزایش می‌یابد، ولی بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. از طرفی، با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته می‌شود و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابند.



افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تأثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولید کنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آن‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.



تغییر نرخ ارز می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های اقتصادی، برای تحقق اهداف سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد. البته این ابزار در اقتصادی استفاده می‌شود که نرخ ارز به‌صورت شناور کامل نباشد، یعنی تعیین نرخ ارز صرفاً از طریق سازوکار بازار ارز انجام نشود. به عبارت دیگر، ابزار مذکور را در نظام‌های اقتصادی می‌توان مورد استفاده قرار داد که نرخ ارز به‌صورت ثابت یا شناور کنترل شده تعیین می‌شود. زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، انتظار می‌رود که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر شود و در نتیجه، تقاضا برای واردات کاهش یابد. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزان‌ شدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه، افزایش صادرات و کاهش واردات، باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد؛ اما باید توجه کرد که میزان تأثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، به کشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی برمی‌گردد. علاوه بر این، سهم کالاهای مذکور در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی‌ خواهد داشت، از این رو، افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد.



یکی از مسائل مهم و تعیین‌ کننده در هزینه تمام‌ شده واحدهای صنعتی، نرخ ارز و نوسانات آن است. نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات منفی و مثبت بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آن‌ها بروز تورم‌های بسیار شدید است. تورم می‌تواند منجر به تغییر بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و تأثیر بر تجارت خارجی (صادرات و واردات) شود. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرها در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات کسب و کارها و در نتیجه تعیین میزان رقابت‌ پذیری آن‌هاست. کاهش نرخ واقعی ارز از یک‌سو قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی را افزایش و از سوی دیگر، قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی را کاهش می‌دهد که ماحصل آن، انتقال تقاضای کل به سمت تقاضای کالاها و خدمات خارجی و عدم استفاده کامل از تمام‌ ظرفیت‌های موجود در اقتصاد است.



تولید در اقتصاد ایران به‌شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با درنظر گرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را باید انتظار داشت.



امروز به‌رغم پیشرفت‌های بسیاری که در صنعت و تکنولوژی کشور و رشد و خودکفایی تولیدات صورت گرفته، هنوز ما ناچار به واردات بسیاری از ماشین‌آلات و دستگاه‌ها از سایر کشورها هستیم. بسته‌بندی ما هنوز به خودکفایی کامل نرسیده و ما چاره‌ای جز واردات بسیاری از مواد اولیه بسته‌بندی خود نداریم. تمام این موارد قطعاً متأثر از نوسانات نرخ ارز خواهد بود و افزایش نرخ ارز به‌ شدت تولید کنندگان را تحت‌ فشار قرار می‌دهد، به‌ویژه این‌که تولید کننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام‌ شده محصول را بالا می‌برد.



واردات نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. با توجه به این‌که کالاهای نیمه‌ ساخته، مواد اولیه خام و حتی خرید تکنولوژی برای تولید داخلی مبتنی بر واردات بوده و ارزبر هستند، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، قاعدتاً قیمت تولیدات داخلی ما هم به دلیل افزایش واردات نهادهای تولید افزایش پیدا می‌کند. همچنین افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شود.



با بالا رفتن نرخ ارز، ‌ برخی از شرکت‌های صادر کننده رشد خواهند کرد و صادر کنندگان به صادرات بیشتر تشویق می‌شوند که البته این امر اجتناب‌ ناپایدار است. افزایش نرخ ارز باعث رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکت‌های صادر کننده می‌شود، صادرات تا اندازه‌ای به نفع اقتصاد کشور است؛ اما به علت این‌که محصولات داخلی کشور تحت‌ تأثیر افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از تورم دلار هستند، مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند، بنابراین بنگاه‌های اقتصادی قادر به تولید با مقدار و کیفیت مناسب به همان قیمتی که قبل از صادرات داشتند، نیستند.



مشکلات اقتصادی باید از طریق راهکارهای علمی ‌و رویه‌های اقتصادی مناسب برطرف شود که متأسفانه در کشور برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی، اعم از تولید، ‌بیکاری، اشتغال، انباشت سرمایه، نرخ ارز و بهره‌های پولی و بانکی، از روش‌های منطقی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد استفاده نشده، به همین دلیل ما همواره با این مشکل روبه‌رو هستیم. در ایران با وجود آن‌که درآمدهای نفتی کشور همیشه زیاد بوده، اما دولت‌ها با کسری بودجه‌های پنهانی روبه‌رو بوده‌اند که این امر در پایان سال همواره نمود پیدا می‌کرده و دولت‌ها برای جبران این کسری به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی متوسل می‌شدند که این امر باعث بالا رفتن تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شد.

• رئیس خانه معدن ایران

 •• روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4943، 4 مرداد 1399